تهدف هذه الدورة إلى تزويد المشاركين بالمعرفة والمهارات اللازمة لتصميم برامج حماية اجتماعية فعّالة ومستدامة، تتماشى مع السياسات الاجتماعية الشاملة وتستجيب لاحتياجات الفئات الهشة.
تركز الدورة على منهجيات تصميم البرامج، وتحليل الفجوات الاجتماعية، وربط السياسات الاجتماعية بأدوات التمويل المناسبة.
كما توفر إطارًا عمليًا لتطوير برامج ذات تأثير ملموس، مع مراعاة استدامة التمويل وفعالية التنفيذ.
في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها الدول، أصبحت الحماية الاجتماعية ركيزة أساسية لتعزيز الاستقرار المجتمعي والحد من الفقر والهشاشة.
يتطلب تصميم برامج الحماية الاجتماعية فهماً عميقاً لاحتياجات المجتمع، وبناء آليات تمويل مبتكرة، وضمان التكامل بين الجهات الفاعلة.
تركز هذه الدورة على الأسس العلمية والمنهجية لتصميم وتخطيط برامج الحماية الاجتماعية، مع التطرق إلى مصادر التمويل الممكنة وآليات التقييم والمتابعة.
بنهاية هذه الدورة سيكون المشاركون قادرين على:
• تعريف الحماية الاجتماعية ومجالاتها
• أهداف الحماية الاجتماعية ودورها في التنمية
• الفئات المستفيدة وأنواع البرامج (دعم نقدي، خدمات، تأمينات)
• نماذج عالمية ناجحة في نظم الحماية
• التحديات الشائعة في تصميم برامج فعالة
• أدوات تحليل الفجوات الاجتماعية
• تقييم المخاطر الاجتماعية والاقتصادية للفئات الهشة
• تحديد أولويات التدخل والربط بالسياسات الوطنية
• تصميم مسارات الدعم للفئات المختلفة
• التكامل مع البرامج الصحية والتعليمية والاقتصادية
• صياغة أهداف البرنامج ومؤشرات الأداء
• آليات الاستهداف (الفقر، الجغرافيا، النوع، الإعاقة)
• إدارة البيانات وتكنولوجيا المعلومات في التوصيل
• الحوكمة والمساءلة المجتمعية
• تصميم نظم الشكاوى والتظلمات
• مصادر التمويل التقليدية (الميزانية العامة، الضرائب)
• نماذج التمويل المختلط (الشراكات، المانحين، التأمين الاجتماعي)
• استراتيجيات تعبئة الموارد المالية
• كفاءة الإنفاق ومكافحة الهدر في البرامج الاجتماعية
• تقييم الجدوى المالية والمستقبلية للبرامج
• مؤشرات قياس أثر الحماية الاجتماعية
• منهجيات التقييم الكمي والنوعي للبرامج
• تقارير الأداء والمتابعة المستمرة
• استخدام نتائج التقييم لتحسين البرامج
• ورشة عمل: تصميم نموذج برنامج حماية اجتماعية متكامل
تمنح هذه الدورة المشاركين إطارًا متكاملًا لتصميم برامج حماية اجتماعية تتسم بالكفاءة والاستدامة، وتحقق الأثر المنشود للفئات الهشة.
كما تفتح آفاقًا لتطوير نظم الدعم الوطني بالتكامل مع السياسات الاقتصادية والحوكمة الرشيدة، مما يعزز العدالة الاجتماعية والتنمية المتوازنة.
