تركّز هذه الدورة على تطوير قدرات المشاركين في تحليل السياسات الاجتماعية، وقياس أثرها على الفئات الهشة مثل الأطفال، النساء، ذوي الإعاقة، والمجتمعات ذات الدخل المنخفض.
تستعرض الدورة أدوات تحليل السياسات من منظور العدالة الاجتماعية، وتقدّم منهجيات تقييم الأثر الاجتماعي والاقتصادي.
من خلال تطبيقات عملية ودراسات حالة، تعزّز الدورة قدرة المشاركين على تقديم توصيات فعّالة تضمن شمولية السياسات وعدم ترك أحد خلف الركب.
تواجه الفئات الهشة تحديات متزايدة في الاستفادة العادلة من السياسات والخدمات العامة، مما يتطلب أدوات تحليل دقيقة تُراعي العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.
توفر هذه الدورة منهجًا علميًا لتقييم السياسات الاجتماعية وفهم مدى شمولها وفعاليتها في معالجة احتياجات الفئات المستضعفة.
يجمع البرنامج بين التحليل الكمي والنوعي، ويركز على إشراك أصحاب المصلحة وتبنّي سياسات قائمة على الأدلة.
بنهاية هذه الدورة سيكون المشاركون قادرين على:
• تعريف السياسات الاجتماعية وأهدافها
• من هم الفئات الهشة؟ معايير التصنيف والتحديد
• أوجه التمييز الاجتماعي والاقتصادي التي تواجهها الفئات الضعيفة
• العلاقة بين الفقر، النوع الاجتماعي، والإقصاء الاجتماعي
• أمثلة على سياسات اجتماعية ناجحة وغير ناجحة
• الإطار التحليلي للسياسات العامة
• أدوات التحليل الكمي والنوعي
• تحليل السياق الاجتماعي والسياسي والمؤسسي
• جمع وتحليل البيانات المرتبطة بالفئات الهشة
• مؤشرات الإنصاف والعدالة الاجتماعية
• الفرق بين المراقبة، التقييم، وتقييم الأثر
• منهجيات تقييم الأثر (القياسي، التشاركي، التجريبي)
• تصميم دراسات الأثر الاجتماعي للفئات الهشة
• التحديات المنهجية في قياس النتائج والتأثيرات
• استخدام البيانات لتقديم توصيات سياساتية
• مبادئ المشاركة المجتمعية في السياسات
• استراتيجيات الوصول إلى الفئات المهمّشة
• أدوات جمع الرأي العام والتغذية الراجعة
• تعزيز صوت الفئات الهشة في عمليات صنع القرار
• دراسات حالة من ليبيا والمنطقة العربية
• مبادئ تصميم السياسات الشاملة والمستجيبة للنوع والفئة
• دمج حقوق الإنسان واتفاقيات الأمم المتحدة في السياسات
• وضع توصيات قائمة على تحليل الأدلة
• تصميم مصفوفة تحليلية لصانع القرار
• ورشة عمل تطبيقية لتحليل سياسة اجتماعية حقيقية
تُمكّن هذه الدورة المشاركين من أداء دور محوري في تحليل وتوجيه السياسات الاجتماعية نحو مزيد من الشمولية والعدالة، من خلال أدوات ومنهجيات معتمدة عالميًا.
كما تتيح لهم تعزيز قدرات مؤسساتهم في قياس الأثر واتخاذ قرارات مبنية على بيانات موثوقة، بما يضمن وصول السياسات للفئات التي تحتاجها فعلًا.
